اما واقعیت انکارناشدنی این است که قوای سهگانه در پاسخ به مطالبه مردم و رهبری جهت تحقق اهداف جهاد اقتصادی در سال جدید مسئولیت دشواری بر عهده دارند، چه اینکه جهاد اقتصادی به منزله یک ضرورت ملی، نیازمند عزم همگانی و پرهیز از شعارگرایی است.
به گزارش همشهری، مقام معظم رهبری در تبیین شاخصهای مهم جهاد اقتصادی در جمع زائران حرم رضوی، بر رشد پرشتاب حداقل 8درصدی، جدیگرفتن سهم بهرهوری در رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی، حمایت از بخش تعاونی، صرفهجویی در مصرف آب و البته مشارکت مستقیم مردم در امور اقتصادی، تاکید خاص کردهاند.
این گزارش میافزاید: اظهارنظرها و موضع گیریهای متفاوتی نسبت به ضرورتها و بایدهای سال جدید با رویکرد جهاد اقتصادی در 13 روز نخستین سال 90 نشان میدهد که هرچند انتظارها و مطالبات زیادی از قوای سهگانه میرود اما بیم آن میرود در نتیجه شعارگرایی و کلیگویی، بسیاری از این انتظارها در عمل به فراموشی سپرده شود بهویژه اینکه اقتصاد ایران از بعد داخلی با چالشهای متعدد و از بعد خارجی با تهدیدهای متفاوتی مواجه است که هوشمندی سیاستگذاران و تصمیم سازان را طلب میکند.
بازنگری استراتژی تجاری
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: استراتژی تجاری کشور باید بر مبنای جهاد اقتصادی بازنگری شود تا تجارت کشور در مسیر خیزش اقتصادی قرار گیرد.به گزارش مهر، یحیی آلاسحاق افزود: در مسیر جهاد اقتصادی، تمامی کارها باید با نیت خالص و الهی انجام شود و این جهاد بهعنوان یک وظیفه دینی، اسلامی، الهی و ایرانی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه، مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی، خطوط اصلی را مشخص کردهاند، ادامه داد: برای تحقق این اهداف باید تمامی الزامات تحقق این دیدگاهها یعنی حضور در صحنه پیمانهای اقتصادی، منطقهای و جهانی مدنظر قرار گیرد و سیاستهای تجاری تعامل با دنیا در دستور کار باشد، در این میان تقابل و جدا شدن از اقتصاد جهانی مدنظر نیست و تصور اینکه توسعه اقتصادی بدون تعامل با اقتصاد جهانی محقق شود، غلط است.آل اسحاق گفت: تشکلهای اقتصادی باید متوجه باشند که یکی از پایههای عمده جهاد اقتصادی به شمار میروند، به این معنا که اگر قرار است افسران میدانی و عملیاتی جهاد اقتصادی تعیین شوند، تشکلهای اقتصادی در صف اول قرار میگیرند و نقش کلیدی دارند.
بخشخصوصی نقشآفرین اصلی است
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادی در کشور گفت: بخشخصوصی نقشآفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور است.داوود دانشجعفری اظهار کرد: آنچه از مفهوم جهاد اقتصادی میتوان درک کرد این است که فضایی توأم با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی در کشور صورت گیرد و افزون بر این غلبهکردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله بیکاری، رکود و فقر از دیگر محورهای جهاد اقتصادی است و باید راهکارهایی را برای ریشهکن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.
او هشدار داد: نباید به بهانه جهاد اقتصادی، وارد فضایی شویم که افزایش حضور دولت در اقتصاد را بهدنبال دارد، بنابراین باید توجه کرد که اگر اقتصاد ایران یک روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست یابد، لازم است که درآمد دولت از طریق مالیات تامین شود، البته این امر زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که در صحنههای اقتصادی حاضر میشود و مالیات میپردازد.
منطق علمی و عقلی انتخاب شعار
اما محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تبیین منطق علمی و عقلی انتخاب شعار جهاد اقتصادی برای سال 90 تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود، بهکارگیری ظرفیتهای خالی اقتصاد ملی است، بهرغم تمام فعالیتهایی که در دست انجام است، تنها نیمی از ظرفیتهای اقتصاد کشور به کار گرفته میشود. به گزارش فارس، او یادآور شد: تشخیص و تعیین اولویتها با توجه به شرایط بینالمللی و همینطور محیط داخلی فوقالعاده مهم است و اگر درک صحیحی از محیط بیرون و داخل وجود نداشته باشد، چه بسا در استفاده از منابع، امکانات و ظرفیتها دچار انحراف شویم.
خوش چهره انتخاب شعار جهاد اقتصادی برای سال 90 را دارای منطق علمی و عقلی دانست و توضیح داد: طی سالهای اخیر ظرفیتهای کشور به دلایل مختلف درگیر حوزهها و مسائل مختلف شده که برخی به کشور تحمیل شدهاند، برخی بنا به ضرورت و برخی بهدلیل سلایق تصمیمگیران و متأثر از حوزههای تصمیمگیری و قانونگذاری و اجرا بوده است. او افزود: بنابراین شاهدیم هنوز متغیرهای اقتصادی در ظرفیتهایی که باید باشند قرار نگرفتهاند، هر چند تحلیلهای مثبت و منفی فضای اقتصاد یک جمعبندی مشترک دارد و آن هم اینکه از تمام ظرفیتهای اقتصاد ملی و تولید ملی استفاده نمیشود.
قوای سهگانه؛ بازیگران اصلی
رئیس شورای رقابت، قوای مقننه، مجریه و قضاییه را بازیگران اصلی عرصه جهاد اقتصادی دانست و گفت: قوای سهگانه باید در یک حرکت هماهنگ و یکپارچه، نقشهراه مشترکی را برای جهاد اقتصادی تدوین کنند. جمشید پژویان تصریح کرد: به هرحال در سالهای اخیر، شاهد توجه به مسائل اقتصادی در کشور بودهایم که نمود آن در نامگذاری سالهای اصلاح الگوی مصرف و همت مضاعف و کار مضاعف قابل مشاهده است اما آنچه هماکنون تحت نام جهاد اقتصادی در سال 90 مطرح شده است، نشانگر حد اعلای توجه به مسائل اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری است.
او خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در دنیای امروز و نظر به اینکه قدرت هر جامعه و کشوری، به قدرت اقتصادی آن بستگی دارد، بنابراین باید یک استراتژی منظم و منسجم را میان تمامی بازیگران عرصه جهاد اقتصادی برای ادامه مسیر تنظیم کرده و برخی سیاستهای گذشته همچون اصل 44 قانون اساسی و هدفمند کردن یارانهها را با جدیت بیشتری دنبال کرد.
جهاد اقتصادی با قید دوفوریت در مجلس
یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت: قوه قانونگذاری موضوع جهاد اقتصادی را احتمالا با قید دوفوریت در دستور کار هفته آینده قرار میدهد. به گزارش ایسنا، جهانبخش محبینیا با تأکید بر اینکه مجلس روز دوشنبه (15 فروردین) تشکیل جلسه میدهد، ادامه داد: در پی تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سال جدید سال جهاد اقتصادی است، مجلس شورای اسلامی درنظر دارد در این باره با طرحی دوفوریتی ابعاد جهاد اقتصادی را بهصورت قانون به دستگاه مجریه ابلاغ کند. او افزود: همچنین احتمال دارد، قوه مقننه تصمیمی اتخاذ کند تا وظایف کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزایش یابد و رسیدگی به موضوع جهاد اقتصادی را زیرنظر بگیرد.